كفاية الأصول في إسلوبها الثاني/ الجزء الأول

كفاية الأصول في إسلوبها الثاني/ الجزء الأول

يعدّ هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ العزيز من أهمّ شروح كفاية الأصول و أبرزها إذ أخذ المؤلف مسيرا جديدا في الشرح و التعليق معتمدا على لغة سهلة و أسلوب مرن يتماشى و المناهج الجديدة. وقد كان محقق و مؤلف هذا الكتاب وشارحه الذي هو الشيخ باقر الإيرواني جادا في طموحاته من أجل الأخذ بسبيل التحديد في المنهج الحوزوي الذي طالما يحتاج إلى تجديد للوقوف على تطلعات المستجدات المواتية للعصر. و كلّنا يعرف أنّ هذا الكتاب القيّم (كفاية الأصول) قد شرح شروحا عديدة ربّما يصعب حصرها لكن أنه لم تذهب على الشرّاح شاردة ولا واردة فيما يرتبط بالمضمون و توضيح النكات إلّا و ضبطوه و ربما يصعب على شخص الإتيان بشيء جديد من حيث المضمون و كلّ ما يكتب من شروح جديدة فهو عيال على ما سبق. لكن المؤلّف المحترم قد أتى في هذا الشرح بشيء جديد من حيث الأسلوب و المنهجة و كانت الخطوات التي رسمها المؤلف لنفسه فيه هي كالتالي: أولا: اتبع المؤلف طريقة جديدة في الشرخ تغاير طريقة الشرح المزجي و طريقة الشرح المقطعي إنّها طريقة شرح المحاضرة و الدرس بكامله و ضبط المؤلف أيضا في نهاية كل محاضرة توضيح بعض الألفاظ الغامضة في المتن كما حاول المؤلف أن يذكر خلاصة لكل محاضرة في نهايتها أيضا. ثانيا: حاول المؤلف قدر الإمكان الإبتعاد عن تسجيل الإعتراض على مطالب الكتاب إن كانت. ثالثا: ربما يوجد اختلاف في بيان مقصود الشيخ الخراساني في بعض الموارد فيذكر أكثر من احتمال و لكنّ المؤلف لا يرى ضرورة في ضبط الإحتمالات و بيان أقواها و أجدرها فإن ذلك ليس بمهم بل المهم إيصال المطالب الأصولية إلى الطالب و تدريبه عليه. رابعا: قام المؤلف في نهاية كل محاضرة بتوضيح للألفاظ الغامضة في المتن. خامسا: ربما يشير المؤلف في نهاية كل بحث إلى مدى ضرورته للفقيه في مقام الإستنباط كي يكون الطالب على اطلاع من هذه الجهة. سادسا: قام المؤلف في نهاية كل محاضرة بضبط عبارة المتن بأسلوب آخر تحت عنوان (كفاية الأصول في أسلوبها الثاني) لذلك سمّى المؤلف كتابه بهذا الإسم. و يتركّب الكتاب إلى خمسة أجزاء و هذا هو الجزء الأول و يحتوي فيه مباحث عدة و هي البحث في المنهجة العامة لكفاية الأصول كما يحتوي فيه أمور عدة أيضا فالأمر الأول في أجزاء العلم. و الأمر الثاني في الوضع. و الأمر الثالث في المجاز بالطبع أو بالوضع. و الأمر الرابع في أنحاء استعمال اللفظ. والأمر الخامس في عدم تبعية الدلالة للإرادة. و الأمر السادس في وضع المركبات. و الأمر السابع في علائم الوضع. و الأمر الثامن في أحوال اللفظ. و الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية. و الأمر العاشر في الصحيح و الأعم. و الأمر الحادي عشر في الإشتراك. و الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. و الأمر الثالث عشر في المشتق.... وهناك مباحث أخرى لا يمكن ذكرها لضيق المقام فمن تفصيلا أكثر فليراجع الكتاب. لقد تم الفراغ من كتابة هذا السفر العظيم سنة 1430ه ونشره مؤسسة إحياء التراث الشيعي.